به نقل از «قدس آنلاین»

استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق نوعی نقض غرض است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۹۶۱۸

علیرضا مناقبی، رئیس انجمن عالی واردات کشور در خصوص این موضوع که پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس تصویب شده است، تصریح کرد: واقعاً نمی دانم چه چیزی باید درباره این موضوع بگویم. تقریباً تمام کارشناسان به اتفاق در مورد عواقب منفی و تورمی این تصمیم هشدار داده اند، با این وجود، افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اجرای این قانون در سال آتی بر مشکلات کشور می افزاید. این افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به معنای بالا رفتن تمامی قیمت هاست. اثر واقعی و روانی این امر بر افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که در تورم و رکود به سر می بریم، دولت باید به فکر راهکارهایی در راستای کنترل تورم و کاهش آن باشد. در این شرایط، به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.

مناقبی گفت: بنابر اخبار، قرار است از درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده شود. این نوعی نقض غرض است. زیرا افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها منجر می شود. بنابراین، افزایش حقوقی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است، با افزایش تورم خنثی می شود.

وی ادامه داد: در واقع با این اقدام کاری برای بازنشستگان انجام نداده ایم. از یک طرف حقوق آن ها را افزایش می دهیم و از طرف دیگر با اجرای قانون افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بالا رفتن قیمت ها دامن می زنیم.

مناقبی گفت: معمولاً در شرایط سخت تورمی و رکودی دولت ها به فکر راهکارهایی برای کمک به مردم و تولیدکنندگان هستند. به نحوی که گذران امور برایشان راحت تر شود و بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند. در این وضعیت، عجیب است که ما در کشورمان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.

رئیس انجمن عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها بر اثر بالا بردن مالیات بر ارزش افزوده به ویژه بر اقشار ضعیف جامعه فشار می آورد و قدرت خرید آن ها را کاهش می دهد. در نتیجه کاهش خرید، تولید صدمه می بیند. تمامی این روندها به تولید ضربه می زند و دوره های رکود بعدی را به دنبال می آورد.

مناقبی  گفت: با توجه به هشدارهای کارشناسان و تحلیل هایی که در زمینه اثرات منفی این تصمیم مطرح شده بود، امیدوار بودیم که افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مجلس رأی نیاورد. اما متاسفانه این موضوع مصوب شده است و اجرای آن اثرات مخربی بر کشور خواهد داشت.  

گفتنی است، مالیات بر ارزش افزوده جزو معقول ترین روش های مالیات ستانی در کشور به حساب می آید. این روش سهل الوصول است و دولت به لحاظ دریافت مالیات به مشکل برنمی خورد. از طرف دیگر، مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود و عمدتاً قشر مرفه جامعه آن را پرداخت می کنند. اما از نظر کارشناسان، این نوع مالیات ستانی نیاز به پیش نیازهایی در جامعه دارد و باید آمادگی هایی در این زمینه وجود داشته باشد.

به زعم بسیاری، در شرایط فعلی رکودی و تورمی در کشور، بستر مناسبی برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. یک درصد اضافه کردن بر میزان این شاخص در کشور، اثر چند برابری واقعی و روانی بر تورم خواهد داشت.

کارشناسان پیشنهاد می کنند که تا وقتی کشور به لحاظ اقتصادی به رونق معقولی دست نیافته است، نباید این گونه سیاست های انقباضی را به اجرا بگذاریم. با وجود این هشدارها در نهایت مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده رأی داد. این مصوبه بر نگرانی کارشناسان اقتصادی کشور افزوده است.

به زعم بسیاری، دولت باید در اجرای این قانون تجدیدنظر کند، در غیر این صورت نمی تواند از عهده عواقب منفی آن برآید. به نظر می رسد، تأمین مالی طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست و نباید اجرایی شود.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده افزایش مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.